یك سرى اشكالات اساسى- بر پايه ديدگاه ما- بر اين نظريه وارد است نخست اين كه ما قبول نداريم كه هدف حقوق تأمين نظم عمومىو جلوگيرى از هرج و مرج است تا مدّعى شويد كه اين هدف با توافق همگانى تحقّق مىيابد، بلكه هدف حقوق تأمين همه مصالح واقعى انسانهاست. اگر فرضاً همه افراد جامعه اى توافق كردند كه بايد» آزادى جنسى «در جامعه حاكم باشد، در چنين صورتى چون توافق همگانى شده، شايد هرج و مرج پيش نيايد. ولى نمىتوان گفت هدف حقوق حاصل شده است، بلكه چون مصالح واقعى از دست رفته است بايد گفت هدف حقوق، فداى خواسته هاى خلاف مصلحت مردم گشته است.
از ديدگاه اسلام، نظام حقوقى بايد در چهار چوب نظام اخلاقى باشدو هدف آن متناسب با هدف نظام اخلاقى- يعنى استكمال انسان و نيل ان به سعادت ابدى- باشد.
اشكال ديگر اين كه در استدلال دو مفهوم مقبوليّت و مشروعيّت را به هم آميخته اند گاه گفتگو بر سر اين است كه چه قانونى در جامعه مىتواند اجرا شود.
چنين بحثى به دانش جامعه شناسى مربوط است و در پاسخ آن بايد گفت: هر نظام حقوقى- چه عادلانه باشد يا ناعادلانه، چه بر اساس حقايق بنا شده باشد و چه بى توجه به امور واقعى ساخته و پرداخته شده باشد- براى آن كه بتواند در جامعه اى استقرار و حاكميت يابد، بايد مقبول همه افراد جامعه و يا لااقل بخش مهمىاز آنان باشد حقانيّت صرف، هرگز ضامن برقرارى يك نظام حقوقى نخواهد بود.
به همين سبب پيام آوران الهى- از آدم تا خاتم (ص)- اگر چه بر حق ترين و بهترين نظامهاى حقوقى را از سوى خداى متعال براى مردم آوردند، ولى از آنجا كه مردم آن نظامها را نپسنديدند و موافق خواسته هاى نفسانى خود نيافتند، نتوانستند قوانين خدايى را به مرحله اجرا در آورند و بر جامعه حاكم سازند.
اما گاهى گفتگو در باره اين موضوع است كه- با صرف نظر از اين كه كدام نظام حقوقى مىتواند دريك جامعه حكومت يابد- چه نظامىبايد بر جامعه حاكم باشد. اين بحث، بحثى جامعه شناختى نيست بلكه به فلسفه حقوق مربوط مىشود. اگر در قلمرو فلسفه حقوق، اين مشكل حل شد كه كدام نظام حقوقى بايد بر مردم حاكميت داشته باشد، آنگاه مىتوان با وسايل مختلف آموزشى و تبليغاتى، مصالح مترتب بر عملى شدن آن نظام را به مردم تفهيم كرد و شبهاتى را كه درباره آن نظام در اذهانشان راه يافته زدود و آنقدر در توضيح و تبيين و توجيه نظام مزبور كوشيد تا لااقلّ اكثريّت عظيمىاز مردم به آن بگرايند و زمينه عملى شدن آن فراهم آيد.
سومين اشكال اين است كه در نظريه مورد بحث، اين مطلب مسلّم گرفته شده است كه اگر يك انسان كاملًا به انفراد و تنهايى روزگار بگذراند، هيچ گونه تكليف و مسؤوليّتى ندارد. و اين مطلبى است كه ما با آن مخالفيم.
آرى براى چنين انسانى، هيچ گونه احكام و مقرّرات حقوقى و تكاليف و مسؤوليتهاى اجتماعى به معناى نفى هر گونه احكام و مقرّرات و تكليف و مسؤوليّت نيست يك انسان تك و تنها هم آزادى كامل ندارد بلكه با انبوهى از احكام و مقررات اخلاقى رو به روست و نمىتواند از انجام تكليفهاى اخلاقى شانه خالى كند.
يك نظام ارزشى در صورتى مطلوب است كه همه ابعاد هستى انسان را كاملًا در نظر بگيرد و هدفش اين باشد كه آدميان به هدف غايى و سعادت ابدى خويش نايل آيند چنين نظامىدر هيچ حالى انسان را به حال خودش وانمىگذارد- خواه زندگى اجتماعى داشته باشد خواه زندگى انفرادى- زيرا ناگفته پيداست كه هر عملى- در هر جا و هر زمان و با هر درجه از بزرگى و خردى ظاهرى- به ناچار تأثيرى مثبت يا منفى در وصول به كمال نهايى و سعادت جاودانى آدمىخواهد داشت، از اين رو بايد مشمول حكمىواقع شود تا حتى اندكى هم از هدف اصلى ازدست نرود.
معارف قرآن ج 9، آيت الله مصباح يزدى
به نقل از سايت تبيان
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل
لینک هوشمند
ورود
اعضا:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
